جدّدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الأربعاء في العاصمة عدن، رفضها القاطع لما وصفته بمحاولات شرعنة مجلس النواب اليمني، مؤكدة أنه كيان منتهي الصلاحية لا يملك أي شرعية أو تمثيل في الجنوب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، الذي ترأسه الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور نائبه الأستاذ عصام عبده علي، حيث ناقش المجتمعون آخر المستجدات على الساحة الجنوبية.

وأكدوا رفضهم القاطع لما وصفوه بمحاولات عبثية من قبل مجلس النواب اليمني المنتهي الصلاحية للتمدد في محافظات الجنوب، عبر تشكيل لجان تحت ذريعة "تقييم أداء السلطات المحلية"، معتبرين تلك الخطوات محاولة فاشلة لفرض واقع مرفوض شعبيًا وسياسيًا.

وشددت الهيئة على أن شعب الجنوب يرفض رفضًا تامًا كل المحاولات الهادفة لإضفاء شرعية زائفة على مجلس النواب اليمني المنتهي الصلاحية، مؤكدة أن أي نشاط أو تحرك لهذا المجلس في أراضي الجنوب يُعد تعديًا سافرًا على الإرادة الشعبية وتحديًا فاضحًا لتطلعات الجنوبيين التي عبّروا عنها مرارًا عبر نضالاتهم ومواقفهم الواضحة في مختلف الساحات والفعاليات على مدى العقود الماضية.

وفي سياق متصل، حيّت الهيئة الإدارية الذكرى الثامنة عشرة لانطلاق الحراك الجنوبي السلمي في 7 يوليو، معتبرة إياه محطة مفصلية حوّل فيها الجنوبيون معاناتهم إلى قوة نضالية صلبة، ومناسبة متجددة لتجديد العهد بمواصلة النضال حتى تحقيق كامل أهداف شعب الجنوب.

كما دعت الهيئة أبناء الجنوب إلى تعزيز الالتفاف الشعبي والسياسي حول المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادته، ودعم القوات المسلحة الجنوبية التي تواصل التصدي لكل محاولات استهداف القضية الجنوبية.

وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من التقارير الصادرة عن لجان الهيئة، من بينها تقرير اللجنة الأمنية بشأن أوضاع شرطة السير، وتقرير آخر حول خدمات تموين المياه في العاصمة عدن، حيث طُرحت ملاحظات وتوصيات بشأنها.

واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة خطة الاجتماعات للفصل الثالث من العام الجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالخدمات العامة وحياة المواطنين، واتُّخذت إزاءها القرارات والتوصيات المناسبة.