صدر اليوم القرار الجمهورى رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٢٥، قضت المادة الاولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ٢٣ / ٨ / ٢٠٢٥م، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
التعليم في عدن بين شلل المدارس الحكومية وجشع المدارس الخاصة!
بن مبارك حين يقضى صوت النزاهة وتمكن قوى الفساد
شباب على طريق التغيير.. تحية لمبادرة ترميم طريق أبين – زنجبار مودية المحفد
صندوق الطرق.. أربعة مليارات تكشف الطريق إلى قمة الفساد
عن النص الفيسبوكي..
هل فهم رشاد العليمي ومجلسهُ الموقر ما قاله فتحي بن لزرق؟