أصدرت محكمة خاضعة لسلطة جماعة الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، حكمًا بالإعدام بحق الشاب أنس يوسف علي داوود الأحمدي، البالغ من العمر 17 عامًا، بعد إدانته في قضية مقتل أحد قيادات الجماعة، في حادثة أثارت جدلاً قانونياً وحقوقياً واسعاً.

وبحسب ما نشره مواقع إخبارية ومصادر صحفية، فإن الشاب المنحدر من محافظة ريمة، أقدم على قتل القيادي الحوثي أحمد قفران، المعروف بـ"أبو صلاح"، في أحد فنادق صنعاء، في حادثة وصفتها هيئة الدفاع بأنها وقعت في إطار الدفاع عن النفس.

وأوضحت المصادر أن الواقعة بدأت عقب استدعاء الشاب إلى الفندق بسبب خلاف مالي، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك، استخدم خلاله الشاب أداة حادة تعود للطرف الآخر.

ورغم أن الأحمدي كان قاصرًا وقت ارتكاب الحادثة، ورغم الشهادات التي تفيد بتعرضه للاحتجاز قبل الحادثة، أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام، إضافة إلى إلزامه بدفع تعويض مالي، ومصادرة الأداة المستخدمة، وأضيفت إليه تهمة أخرى تتعلق بحيازة مواد محظورة، وهي تهمة نفتها هيئة الدفاع جملة وتفصيلًا.

وأكد محامو الدفاع أن الحكم الصادر تجاهل القوانين المحلية والدولية التي تكفل الحماية القانونية للقُصّر، وتضمن حق الدفاع عن النفس، مطالبين بإعادة النظر في الحكم، والتحقيق في ملابسات القضية وظروف المحاكمة.

وأثارت القضية ردود فعل حقوقية واسعة، حيث دعت منظمات محلية ودولية معنية بحقوق الإنسان إلى وقف تنفيذ الحكم، وضمان محاكمة عادلة تراعي سن المتهم وملابسات القضية، مشددة على ضرورة احترام المعايير القانونية والإنسانية في إجراءات القضاء.