في خطوة وُصفت بأنها تجاوز خطير للسلطة وتحدٍ مباشر للجهات الرقابية، أقدمت إدارة صندوق صيانة الطرق على إغلاق مقرها خلال ساعات الدوام الرسمي، ومنحت موظفيها إجازة غير معلنة، ما أدى إلى تعطيل عملية الاستلام والتسليم بين مدير الحسابات السابق والجديد، التي كان من المقرر إجراءها صباح اليوم بإشراف لجنة وزارية مكلّفة من وزارة المالية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"باب نيوز" أن اللجنة تفاجأت عند وصولها إلى مقر الصندوق بخلو المبنى من الموظفين وغياب المسؤولين كافة، في مشهد يعكس حالة من التعتيم والتملص من الاستحقاقات القانونية والإدارية.

ورغم تسليم اللجنة لسكرتارية الصندوق كافة الوثائق الرسمية الخاصة بالتكليف والقرارات الوزارية لبدء عملية التسليم والاستلام، إلا أن رئيس الصندوق، المهندس معين الماس، أبلغ اللجنة عبر اتصال هاتفي بطلب "مهلة يومين للترتيب" دون أن يقدم أي مبرر قانوني لهذا التأجيل، ما أثار شكوكًا حول نوايا الإدارة بعدم التعاون مع الجهات المختصة.

وتشير وثائق حصل عليها "باب نيوز" إلى أن مدير الحسابات السابق، المُشار إليه بالحروف الأولى (ع.أ.ي.س) لا يزال يحتفظ بعهد مالية تصل إلى 600 مليون ريال يمني، في ظل مؤشرات على دعمه من قبل إدارة الصندوق في عرقلة عملية التسليم.

هذه التطورات الخطيرة، التي تتزامن مع تصاعد الدعوات إلى تفعيل الرقابة على الصناديق والهيئات العامة، تستدعي تحركًا عاجلًا من وزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد لوضع حد لما وصف بأنه "فوضى إدارية تمس المال العام وتعيق مبادئ الشفافية والمساءلة".