كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية، في تصريح خاص لـ"باب نيوز" عن وجود مخالفات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق والجسور، مؤكداً أن قيادات في الصندوق تعمّدت إسقاط مستخلصات مالية جاهزة للدفع تخص المؤسسة العامة للطرق والجسور، بهدف تقويض دورها لصالح مقاولين من القطاع الخاص.

وأكد المصدر أن هذه التصرفات تُعد مخالفة صريحة لنصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية، والتي تنص بوضوح على أولوية صرف الحقوق المستحقة من السنوات السابقة في السنة المالية الجارية.

وعلّق قائلاً: "تم استبعاد 11 مستخلصاً مالياً جاهزاً للدفع من الخطاب الرسمي المرفوع من رئيس مجلس إدارة الصندوق، المهندس معين الماس، إلى وزارة المالية بتاريخ 27 مايو 2025، في تصرف لا يمكن تفسيره سوى كجزء من خطة ممنهجة لخنق المؤسسة العامة للطرق مالياً".

وأكد المصدر أن هذه التصرفات تهدف إلى تمكين مقاولي القطاع الخاص من الاستحواذ على مشاريع صيانة الطرق، في ظل غياب آليات فعالة للمساءلة وضعف في الكفاءة المؤسسية، لافتًا إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع التوجهات الحكومية الراهنة، التي تدعو إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في تنفيذ المشاريع العامة.

وأشار المصدر إلى ما اعتبره "فضيحة ثانية تهز أروقة الصندوق" حيث قام الموظف (ع.م.ع) بصرف مبلغ قدره 183 مليون ريال من بند بدل الإشراف خلال الفترة من يناير 2022 حتى مارس 2025، دون وجود أي مبرر قانوني، وأفاد إلى أن الجهات المعنية تجاهلت اتخاذ أي إجراء بحقه، رغم التوصيات الواضحة بإحالته إلى المجلس التأديبي، متهماً رئيس الصندوق بالتستر عليه وتوفير الحماية له، كونه أحد المنتفعين من هذه المخصصات غير المشروعة.

وفي تصريحه لـ"باب نيوز"، شدد المصدر على ضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الممارسات التي تمس المال العام وتهدد مصداقية مؤسسات الدولة، مطالباً بمحاسبة صارمة لكل من تورّط أو ساند تلك المخالفات، بصرف النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.

وأشار إلى أن ما يجري داخل صندوق صيانة الطرق يتجاوز الفساد الإداري التقليدي، ويمثل مشروعاً منسقاً لإقصاء مؤسسة وطنية لصالح شبكة من المنتفعين، قائلاً: "ما نواجهه هو منظومة تلاعب ممنهجة تعبث بالقوانين وتنهب المال العام في وضح النهار، وسط صمت رسمي مؤسف يُضفي الشرعية على هذه الانتهاكات".

وأكد المصدر أن "الإمعان في استبعاد مستخلصات المؤسسة العامة للطرق لا يمكن اعتباره عشوائياً، بل يعكس توجهاً متعمداً لتجفيف مصادر تمويلها، مقابل تمكين مقاولين متنفذين من السيطرة على المشاريع دون أي غطاء قانوني يُذكر" محذراً من أن استمرار هذا النهج سيُقوّض مكانة الدولة ويهز ثقة الشارع بها، مضيفاً: "إذا لم يتم التصدي لهذا العبث من جذوره، فستتكرر المأساة في قطاعات أخرى".

وختم المصدر تصريحه بالتنبيه إلى خطورة تجاهل الجهات الرقابية والتنفيذية لهذه التجاوزات، معتبراً الصمت في هذه الحالة شكلاً من أشكال التواطؤ، وداعياً إلى مساءلة شاملة تطال كافة المتورطين، دون استثناء أو استثناءات.