فرضت جماعة الحوثي سلسلة من القيود الصارمة على حركة السكان في محافظة صعدة، ضمن خطوات متصاعدة لتحويل معقلها الرئيس إلى منطقة مغلقة يصعب الخروج منها أو الدخول إليها دون موافقات أمنية معقّدة.
القيود جاءت عقب اجتماع أمني موسع ترأسه جابر الرازحي، المعين من الجماعة محافظًا لصعدة، بحضور قيادات عسكرية واستخباراتية، إلى جانب ممثل عن مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي. وأقر الاجتماع فرض إجراءات جديدة تطال تنقلات المواطنين، وتمنع إقامة أي فعاليات دون إذن رسمي، بدعوى "تحصين الجبهة الداخلية".
وتتضمن الإجراءات اشتراط الحصول على تصريح أمني مسبق لمغادرة صعدة، مع توضيح وجهة السفر وأسبابه، وفترة الغياب. أما القادمون من المحافظات الأخرى، فيُلزمون بتقديم "معرّف" من داخل صعدة، غالبًا ما يكون من الكوادر المرتبطة بالجماعة.
مواطنون محليون وصفوا الخطوة بأنها قيد مباشر على حرياتهم، مؤكدين أن بطاقات الهوية لم تعد كافية لاجتياز النقاط الأمنية، بل يُشترط وجود كفيل موالٍ للحوثيين.
وذكر المواطن “ناصر” أنه تقدم بطلب رسمي للسفر لعلاج شقيقته في صنعاء، لكنه لم يتلقَّ ردًا، ما دفعه للتفكير في السفر خفية رغم المخاطر.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تدهور متسارع في الوضع المعيشي والخدمي داخل صعدة، الأمر الذي فاقم معاناة السكان، وسط تحذيرات حقوقية من توسع تلك الانتهاكات لتشمل زوار المحافظة من مناطق أخرى مثل تعز وإب وصنعاء والحديدة.