في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، كشفت تقارير عن اختفاء أكثر من نصف أعضاء الوفد الصومالي الذي شارك في الدورة الـ113 لمؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، وسط شبهات بعملية هجرة غير شرعية متنكرة في شكل مهمة دبلوماسية.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد أرسلت حكومة الرئيس حسن شيخ محمود وفداً يضم 24 فرداً لحضور المؤتمر، إلا أن عدداً كبيراً منهم اختفى دون أثر، وسط ترجيحات بأنهم استغلوا الحدث الدولي كمدخل إلى أوروبا، متخلين عن مهامهم الرسمية سعياً للحصول على اللجوء أو إعادة التوطين في دول أوروبية.

وتشير التقارير إلى أن كل فرد من أعضاء الوفد المفقودين دفع ما لا يقل عن 30 ألف دولار للحصول على تأشيرات سويسرية رسمية، وهي مبالغ يُعتقد أنها دُفعت عبر مسؤولين كبار، من بينهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية يوسف محمد آدم، والأمين العام لاتحاد نقابات العمال الصومالية عمر فاروق عثمان، اللذان باتا في قلب هذه الفضيحة المتنامية.

وأثارت القضية صدمة بين المراقبين، مسلطة الضوء على الفساد المتجذر داخل مؤسسات الدولة الصومالية، بما في ذلك سفاراتها في الخارج. ومع تصاعد ردود الفعل، يترقب الشارع الصومالي إجراءات حكومية لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين.