طالب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، محسن صالح دوفان، الأجهزة الأمنية في محافظة أبين بالتوقف عن فرض الجبايات غير القانونية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل تجاوزاً لصلاحيات السلطات المحلية وانتهاكاً للأنظمة والقوانين.

وأوضح دوفان أن استمرار الأجهزة الأمنية في هذه الممارسات سيستدعي اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك رفع دعوى قضائية والتصعيد الشعبي لوقف ما وصفه بـ"العبث بالإيرادات العامة"، مشدداً على ضرورة تسخير الموارد المالية لتحسين الخدمات العامة التي يعاني المواطنون من نقصها الحاد، كالصحة والتعليم والكهرباء والمياه.

وأشار إلى أن الأوضاع المعيشية في أبين تتدهور بسبب سوء إدارة الموارد، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان، بمن فيهم المرضى الذين لا يستطيعون تلقي العلاج، والطلاب الذين يواجهون صعوبات في استكمال دراستهم بسبب ارتفاع تكاليف النقل والرسوم الدراسية، فضلاً عن أزمة المياه التي دفعت العديد من المواطنين إلى النزوح من مديريات عدة.

وأكد دوفان أن أجهزة الأمن ينبغي أن تركز على دورها الأساسي في حفظ الأمن والاستقرار، بدلاً من التدخل في إدارة الإيرادات العامة، معبّراً عن أمله في أن يتم توجيه هذه الموارد إلى مشاريع تنموية تخدم أبناء المحافظة وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.