نظمت جمعية الخدمات الاجتماعية (SSA)، بالشراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، ورشة للمناصرة المجتمعية لإصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية، بمشاركة ٢٥ مشارك و مشاركة من القضاة والمحامين والحقوقيين وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وهدفت الورشة إلى تعزيز الوعي القانوني والحقوقي، ومناقشة العوائق القانونية والمؤسسية المرتبطة بالفيروس، بما في ذلك إلغاء التجريم، والحد من الوصمة والتمييز، والخروج بتوصيات عملية تدعم حماية الحقوق والكرامة الإنسانية.
وأكدت الأستاذة رصينة ياسين عبدالله، رئيسة جمعية الخدمات الاجتماعية، أهمية تعزيز الحوار والشراكة بين الجهات المعنية للدفع نحو إصلاح القوانين والسياسات، بما يضمن حقوق الأشخاص المتعايشين مع الفيروس ويسهم في تحسين وصولهم إلى الخدمات دون تمييز.
وأكد ماجد الشاجري مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية ان أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز حماية الحقوق، ونشر الوعي القانوني وضمان التعامل مع المتعايشين مع الفيروس بما يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم بعيدًا عن التمييز والإقصاء.
من جانبها أشادت الدكتورة نسرين الدكيك مدير عام المركز الوطني لمكافحة الإيدز بأهمية إقامة مثل هذه الورش التوعوية مثمنةً الجهود المبذولة في مجال التوعية والتعريف بحقوق المتعايشين مع الفيروس ومؤكدةً أهمية الشراكة والتنسيق بين الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة
هذا وقد تقدمت الجمعية بخالص الشكر والتقدير إلى الجهة الداعمة على دعمها لهذه المبادرة، وإسهامها في تعزيز جهود المناصرة وحماية حقوق الإنسان.