باشرت النيابة العامة، اليوم، عملية دفن جماعي لـ21 جثة مجهولة الهوية، كانت محفوظة في ثلاجات الطب الشرعي بمستشفيي الجمهورية والصداقة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ومعالي وزير العدل القاضي بدر العارضة، وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وجرت عملية الدفن، في إطار الجهود المستمرة لمعالجة مشكلة تكدس الجثث مجهولة الهوية في ثلاجات المستشفيات، وفقًا للإجراءات القانونية والإنسانية المعتمدة.

وأوضح مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي بوزارة العدل، القاضي جعفر فضل عبدالله، أن عملية الدفن تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة العدل واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لمعالجة أوضاع الجثث المتراكمة في ثلاجات المستشفيات، بما يحفظ كرامة المتوفين ويراعي الجوانب القانونية والإنسانية.

وأشار إلى أن عملية الدفن جرت بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة العامة، بما في ذلك إعداد ملفات خاصة بالمتوفين، وتصوير الجثث، وإصدار أوامر الدفن، وتوثيق البيانات والمعلومات المتاحة عنها، وفقًا للمعايير المعتمدة.

وأكد القاضي جعفر فضل عبدالله أهمية توثيق بيانات الجثث مجهولة الهوية، من خلال وضع أرقام تعريفية على الجثث وتدوين البيانات على شواهد القبور، إلى جانب حفظ السجلات إلكترونيًا وورقيًا، بما يتيح الرجوع إليها مستقبلًا في حال التعرف على هوية المتوفين من قبل ذويهم.

وتأتي هذه العملية امتدادًا لعمليات الدفن السابقة التي باشرتها النيابة العامة بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المختصة، ضمن الجهود الرامية إلى معالجة مشكلة تكدس الجثث في ثلاجات المستشفيات، وضمان التعامل معها وفقًا للقانون والمعايير الإنسانية.