شاركت وزارة الشؤون القانونية، ممثلة بوكيلة الوزارة لقطاع قضايا الدولة المحامية أوسان سلطان ناجي، والمستشار محمد علي المقطري، في ورشة العمل التدريبية المتخصصة حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الزراعة والأسماك والمياه"، والتي نظمها صندوق اليمن للتعافي والإعمار، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي (البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية IFC، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA)، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتضمن برنامج الورشة نقاشات مكثفة على مدى يومين، تركزت حول دورة حياة مشاريع الشراكة، وطرق تحديد الفرص الاستثمارية المرشحة وترتيب أولوياتها، ومعايير الفرز الأولي، وأساليب تقييم الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية، والإجراءات القانونية والمشتريات التنافسية، إضافة إلى معايير الحوكمة والرقابة على العقود في كافة مراحلها. وفي هذا السياق، أكدت وكيلة الوزارة على أهمية هذه المشاركة في تطوير البنية والإطار القانوني الداعم للاستثمار والشراكة.

وخرجت الورشة بحزمة من النتائج والتوصيات العملية الهامة؛ شملت وضع ضوابط قانونية وإدارية تكفل الشفافية والنزاهة في إدارة العقود والعروض، إلى جانب رسم أولويات العمل المستقبلية وتحديد مسارات التعاون مع المؤسسات والوكالات الدولية لتمويل المشاريع وضمانها.