أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية عن فتح ملف تحقيقات موسع لملاحقة شبكات تهريب المكالمات الدولية والمسارات غير القانونية، والتي تكبد الخزينة العامة للبلاد خسائر مالية فادحة تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار سنوياً، وفقاً لتقارير تقنية صادرة عن شركة "أوشن" (Ocean) العالمية المتخصصة.
وفي خطوة سيادية حاسمة للحد من هذه المخالفات، أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور "شادي باصرة"، قراراً وزارياً ينص على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة عالية المستوى تتكون من 9 أعضاء يمثلون أربعة أجهزة رئيسية في الدولة: وزارة الاتصالات، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
تتولى اللجنة مهام تتبع المسارات الرقمية المشبوهة، وفحص الأدلة والوثائق التقنية بدقة لتحديد المسؤوليات المباشرة والوقوف على الحجم المالي الدقيق للأضرار الناجمة عن عمليات التمرير غير المشروع للمكالمات.
ومُنحت اللجنة بموجب القرار الصادر صلاحيات موسعة تشمل إمكانية الاستعانة ببيوت الخبرة والخبراء المستقلين، بالإضافة إلى إلزام كافة شركات الاتصالات والمشغلين المحليين بالشفافية الكاملة وتقديم كافة البيانات والأنظمة والوثائق التي تطلبها جهات التحقيق.
تأتي هذه التحركات الصارمة في إطار استراتيجية رسمية لإعادة الانضباط إلى قطاع الاتصالات الحيوي، وحماية الموارد الاقتصادية الوطنية من الاستنزاف المالي الصادر عن الشبكات غير القانونية.