وجّه محمد الهدار مناشدة عاجلة إلى النائب العام، مطالبًا بسرعة استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية في قضية مقتل شقيقيه علي وأحمد، مؤكدًا تمسك أسرته باللجوء إلى القانون ورفضها اللجوء إلى الفوضى أو الانتقام وأخذ الحق باليد.
وقال الهدار في مناشدته إن أسرته اتجهت منذ وقوع الحادثة إلى الجهات المختصة، انطلاقًا من إيمانها بأن الدولة والقضاء هما الطريق لإنصاف الضحايا وإحقاق الحق، معربًا عن قلقه من أن تتحول القضية إلى مادة للضغط الإعلامي أو التعاطف مع المتهمين على حساب معاناة أسر الضحايا.
وطالب الهدار بسرعة الفصل في القضية بعد استكمال الإجراءات القانونية والمحاكمة، مؤكدًا أن أسرته لا تطالب بظلم أي شخص، وأنها تقبل بما يقرره القضاء بشأن مسؤولية كل متهم، سواء بإثبات البراءة أو المسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه.
ودعا النائب العام إلى التوجيه للجهات المختصة بسرعة استكمال التحقيقات والإجراءات، وضمان عدم تعطيل القضية أو التأثير على مسارها، ومحاسبة كل من يثبت تدخله بصورة غير قانونية في سير العدالة.
وانتقد الهدار ما وصفه بمحاولات استخدام المنابر الإعلامية للضغط على الجهات القضائية والأمنية، معتبرًا أن الإعلام من حقه نقل المعلومات، لكنه ليس جهة قضائية للفصل في الاتهامات أو تحديد المسؤولية الجنائية.
وفي السياق ذاته، ثمّن الهدار موقف محافظ أبين ومدير أمن المحافظة، مشيدًا بما وصفه بالتعامل مع القضية عبر الجهات المختصة والتمسك بالقانون، وعدم السماح للضغوط القبلية أو الإعلامية بالتأثير على مسارها.
واختتم الهدار مناشدته بالتأكيد على أن أسرته اختارت طريق القانون منذ بداية القضية، مطالبًا النائب العام بمتابعة الملف وتسريع إجراءاته، وصولًا إلى صدور حكم قضائي يحسم القضية ويحدد مسؤولية كل من تثبت إدانته وفقًا للشرع والقانون.