أفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير أصدرته بتاريخ 8 سبتمبر 2026، بأن أكثر من 18,500 شخص نزحوا من محافظتي تعز والحديدة خلال 72 ساعة، عقب تصاعد حاد للأعمال العدائية على الساحل الغربي اعتباراً من 3 سبتمبر.

وركز النزوح في مديريات مقبنة والمعافر وجبل حبشي، مع تسجيل نزوح ثانوي من مواقع سابقة في حيس. وواجهت جهود الإغاثة تحديات كبيرة بسبب انقطاع الاتصالات ونفاد مخزونات الطوارئ (غذائية وسكنية) بعد فيضانات سابقة، مما دفع المنظمة لطلب حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، مع حث المانحين على تمويل الاستجابة العاجلة.

أكد تقرير أممي أن تصاعد النزاع على طول الساحل الغربي لليمن وفي أجزاء من تعز والحديدة أجبر أكثر من 18 ألف شخص على النزوح من منازلهم خلال ال72 ساعة الماضية.

وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في تقرير حديث أصدرته، الاثنين، إن "نحو 18,500 شخص نزحوا في محافظتي تعز والحديدة منذ تصاعد الأعمال العدائية بشكل حاد في 3 سبتمبر(أيلول)، ويتزايد هذا العدد ساعةً بعد ساعة مع استمرار وصول العائلات إلى المجتمعات المضيفة ومواقع النزوح".

وأضاف التقرير أن المجتمعات المتضررة من النزاع في مديريات مقبنة والمعافر وجبل حبشي، سجلت نزوحاً كبيراً منها، كما "أن تجدد القتال تسبب في نزوح ثانوي بين العائلات التي كانت تقيم سابقًا في مواقع النزوح بمديرية حيس".

وأوضحت المنظمة أن الاشتباكات المستمرة وانقطاع شبكات الاتصالات في المناطق المتضررة، "تُعيق جهود الوصول إلى الأسر النازحة حديثاً، مما يزيد من صعوبة الاستجابة، خاصة مع نفاد مخزونات الطوارئ، لا سيما المساعدات الغذائية والمأوى والمستلزمات المنزلية، بشدة في أعقاب الفيضانات الأخيرة واستجابات الساحل الغربي".

وطالبت جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين، والسماح بمرور آمن للعائلات التي تحاول مغادرة مناطقها، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أولئك الذين ما زالوا عالقين بسبب القتال.

وحثت منظمة الهجرة الدولية، الجهات المانحة على الإسراع في تجديد مخزونات الطوارئ وتمويل متطلبات الاستجابة من مساعدات غذائية ونقدية ومأوى طارئ ومستلزمات منزلية أساسية، وتوفير رعاية صحية، حيث لا يزال حجم الاحتياج يفوق الموارد المتاحة.