توج المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، المنعقد في العاصمة المحافظية المكلا، أعماله بإعلان ولادة إطار سياسي وتنسيقي جامع لأبناء حضرموت. وجاء انعقاد المؤتمر برئاسة المحافظ السابق الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبمشاركة واسعة من مختلف القوى والمكونات السياسية، والمجتمعية، والأكاديمية، والقبلية من عموم مديريات الساحل والوادي والصحراء.
أبرز ما ورد في البيان السياسي والمخرجات والقرارات والتوصيات
أولاً: مضامين البيان السياسي
تمثيل حضرموت المستقل: التأكيد على أن حضرموت إقليم/كيان له ثقله السياسي والاقتصادي والتاريخي، ويرفض التهميش أو التبعية لأي طرف، مع التمسك بحق أبنائها في إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية والمالية.
الشراكة العادلة: التمسك بحق حضرموت في التمثيل العادل والندّي في أي تسوية سياسية شاملة أو ترتيبات لشكل الدولة المستقبلي، بما يتناسب مع مساحتها، وموقعها الجغرافي، وثرواتها الإستراتيجية.
وحدة الصف الحضرمي: اعتبار المجلس إطاراً مفتوحاً يسعى لاستيعاب جميع المكونات الحضرمية دون استثناء أو إقصاء، ونبذ أشكال الصراع أو تحويل المحافظة إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية.
تمكين أبناء المحافظة: التشديد على إدارة الملفين الأمني والعسكري عبر أبناء حضرموت، ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية وفي مقدمتها النخبة الحضرمية.
ثانياً: القرارات والمخرجات التنظيمية
انتخاب القيادة: اختيار الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رئيساً للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وتفويضه بتشكيل هيئة الرئاسة والأمانة العامة واللجان التخصصية.
إقرار الوثائق التأسيسية: المصادقة على النظام الداخلي واللوائح التنظيمية والوثيقة السياسية المحددة لأهداف المجلس ومسار عمله المستقبلي.
إطلاق مبادرة الحوار الحضرمي: إقرار مبادرة سياسية شاملة للحوار بين كافة القوى الحضرمية لتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المصيرية للمحافظة.
اعتماد آلية التمثيل: اقرار هيكل تنظيمي يضمن التمثيل المتوازن والمستدام لكافة مديريات حضرموت والشرائح المجتمعية والمكونات الناشطة.
ثالثاً: التوصيات العامة
الملف الخدمي والتنموي: مطالبة السلطات والحكومة بإعطاء الأولوية القصوى لتحسين الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، والصحة، والتعليم، وبنية الطرق، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
إدارة الثروات والموارد: المطالبة بمنح حضرموت حصتها العادلة والكاملة من عائدات النفط والمنافذ والموارد المحلية لتسخيرها في عملية التنمية المحلية.
حفظ الأمن والاستقرار: الدعوة إلى التهدئة والتلاحم المجتمعي، ورفض مظاهر التوتر، والإضرار المصالح العامة والخاصة، وحظر الفوضى والتعطيل غير القانوني للمؤسسات والطرقات.