نفذ مدير عام مديرية تبن بمحافظة لحج المهندس هود محمد صالح بغازي اليوم الثلاثاء 25 اغسطس 2026م نزولا ميدانيا مفاجئا إلى محطة الوادعي في منطقة الرباط لمتابعة عملية توزيع الغاز المنزلي والإشراف المباشر على الكمية المخصصة للمحطة البالغة 1800 أسطوانة والتحقق من سلامة إجراءات الصرف ووصولها إلى المواطنين المستحقين.

ورافق مدير عام المديرية خلال النزول نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية الأستاذ صدام عبدالحميد ومشرف توزيع الغاز المنزلي الأستاذ محمود الشيبة حيث جرى الاطلاع على آلية الصرف ومراجعة الكشوفات وضبط الاختلالات التي رافقت عملية التوزيع.

وكشفت أعمال التدقيق الأولية خلال النزول عن وجود اختلالات في كشوفات بعض مندوبي القرى بما أدى إلى عدم وصول كامل الكميات المخصصة للمواطنين إلى المناطق المحددة ضمن كشوفات التوزيع.

وأوضح نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية تبن الأستاذ صدام عبدالحميد أن النزول الأخير جاء في سياق إجراءات رقابية بدأت قبل ذلك بهدف تصحيح أوضاع وكلاء ومندوبي الغاز المخالفين وإعادة تنظيم آلية التوزيع في المديرية.

وقال عبدالحميد إن مديرية تبن تضم 9 محطات مركزية لتوزيع الغاز المنزلي هي الرباط، الفتح، تبن، الفيوش، الوبح، الوهط، الحسيني، قمة ليدر، وردفان، فيما تبلغ الكمية التي يجري توزيعها في كل حملة نحو 14,480 أسطوانة.

وأضاف أن الإجراءات السابقة استهدفت معالجة الاختلالات التي رافقت عملية التوزيع مشيرا إلى أن المتابعة أظهرت أن كميات كبيرة من الغاز لم تكن تصل إلى المواطنين، وفي بعض الحالات لم يكن يصل حتى نصف الكمية المخصصة لهم.

وأشار إلى أن الهدف من الحملة هو تصحيح أوضاع الوكلاء والمندوبين المتلاعبين والمخالفين والتأكد من وصول حصص المواطنين كاملة إلى جانب مراجعة كشوفات المستفيدين وإسقاط الأسماء الوهمية أو غير المستحقة.

وبحسب مكتب الصناعة والتجارة شهدت عملية التوزيع تدخلا أمنيا بعد وقوع تهديدات استهدفت عمال إحدى المحطات إذ أقدم أحد الأشخاص التابعين لوكلاء مخالفين وفق إفادة المكتب على تهديد العمال بالسلاح ومحاولة فرض عملية التحميل والتعبئة بالقوة.

وعلى إثر ذلك تمت الاستعانة بأطقم عسكرية من العمليات المشتركة لتأمين عملية التوزيع وفرض النظام ومنع الفوضى فيما جرى توقيف عدد من الأشخاص وفق الإجراءات القانونية ممن ثبتت بحقهم مخالفات تتعلق بعدم إيصال حصص المواطنين أو المشاركة في التجاوزات.

هذا ووجه مدير عام تبن بإلزام إدارات المحطات بالتحقق الدقيق من هوية مندوبي القرى والتأكد من التزامهم بالتوزيع الفعلي مع تغيير أي مندوب يثبت تلاعبه بحصص المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

كما وجه بالتنسيق مع عقال ومشايخ القرى لمراجعة كشوفات المندوبين وتدقيقها وإسقاط الأسماء الوهمية مع إلزام جميع مالكي المحطات بصرف كامل الحمولة وعدم الاحتفاظ بأي كمية من أسطوانات الغاز.

وأكدت السلطة المحلية أن الكميات الفائضة الناتجة عن إسقاط الوكلاء أو الأسماء غير المستحقة ستعاد عملية توزيعها على المناطق التي تحتاج إلى زيادة في حصتها بما يضمن وصول الغاز إلى المواطنين المستحقين.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل شكاوى من أهالي عدد من قرى المديرية بشأن تأخر وصول الغاز المنزلي لفترات طويلة رغم انتظام صرف الحصص الشهرية للمندوبين، الأمر الذي دفع السلطة المحلية إلى تكثيف النزولات الميدانية وتشديد الرقابة على المحطات والمندوبين.