في إطار الجهود المبذولة لتوفير مادة الغاز التمويني للمواطنين والتخفيف من معاناتهم، تمكنت الجهات المختصة من إحباط محاولة لتهريب كميات تقدر ب 10 طن من الغاز تم توريدها وتخصيصها لمديرية لودر بهدف تغطية احتياجات المواطنين وضمان وصول المادة إليهم بالسعر والكمية المقررة.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد جرى ضبط الكمية أثناء محاولة إخراجها عن مسارها المخصص، في واقعة يُشتبه بتورط أحد تجار محطات الغاز فيها، حيث تم التحفظ على الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.

وتؤكد السلطة المحلية أن الغاز المخصص للمواطنين ليس سلعةً للمضاربة أو وسيلةً لتحقيق الأرباح غير المشروعة، وأن حصة المواطنين خط أحمر لا يمكن السماح بالعبث بها أو تحويل مسارها تحت أي مبرر.

إن محاولة تهريب أو تحويل أي كمية من الغاز المخصص للمديرية تمثل اعتداءً مباشرًا على حق المواطن واستغلالًا لمعاناته، خصوصًا في ظل الحاجة الماسة إلى هذه المادة، ولن تكون السلطة المحلية متساهلة مع أي جهة أو شخص يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات.

وتشدد السلطة المحلية على أن الرقابة ستستمر على عمليات استلام ونقل وتوزيع الغاز، وأن أي مخالفة سيتم التعامل معها بحزم، مع إحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الضبطية بحقهم.

كما تؤكد السلطة المحلية أن جهودها مستمرة لضمان وصول الغاز إلى المواطنين المستحقين، وأن الأولوية ستظل للمواطن وحقه في الحصول على احتياجاته الأساسية بعيدًا عن الاحتكار والمضاربة والتهريب والتلاعب.

فالغاز الذي يصل إلى لودر يصل من أجل المواطن، وأي محاولة لتحويله عن وجهته أو المتاجرة بمعاناة الناس لن تمر دون محاسبة.