ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أمين نعمان القدسي، اليوم في عدن، مع اللجنة العليا للابتعاث والمنح الدراسية، الأطر القانونية المنظمة لعمل اللجنة، وآليات تطوير أدائها بما يعزز التنسيق المشترك بين الجهات ويرفع كفاءة إدارة برامج الابتعاث .
واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، نزار باصهيب ، النصوص القانونية المحددة لصلاحيات اللجنة واختصاصاتها، وآليات التأهيل الوظيفي والأكاديمي وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للفرص التعليمية والتدريبية المتاحة، وتوجيهها نحو تلبية احتياجات مؤسسات الدولة والقطاع الأكاديمي.
كما تناول اللقاء الرؤية العامة لبرامج الابتعاث المخصصة للطلاب والكادر الفني والإداري، وسبل إعداد خطط ابتعاث تستند إلى الاحتياجات الفعلية لمؤسسات التعليم العالي وسوق العمل، إلى جانب مناقشة آليات تحديد أولويات التأهيل والتدريب وفقاً للمتطلبات الوطنية والتنموية.
وأكد الاجتماع أهمية وضع معايير واضحة لتحديد التخصصات ذات الأولوية، والتركيز على ابتعاث الكوادر في المجالات العلمية والفنية التي تمثل احتياجاً ملحاً للبلاد، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة قادرة على دعم مسارات التنمية وتعزيز جودة الأداء في مؤسسات التعليم العالي والقطاعات المختلفة.
وأكد الوزير القدسي على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية والأكاديمية في إدارة ملف الابتعاث، وضمان توجيه المنح الدراسية نحو التخصصات والبرامج التي تلبي متطلبات التنمية الوطنية، وتحقق الاستفادة القصوى من الفرص التعليمية المتاحة في الجامعات المتميزة إقليمياً ودولياً.
بدوره اكد وكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور مازن الجفري أن المرحلة تتطلب أن تكون الاستراتيجية الوطنية للبعثات والمنح الدراسية استراتيجية واقعية، مرنة ومرحلية ترتبط بمستوى الموارد المتاحة وتضع في الوقت نفسه أهداف واضحة لتنمية الموارد واستقطاب المنح والشراكات.
حضر الاجتماع مدير عام سكرتارية المجلس الأعلى للتعليم العالي الدكتور عبدالرحمن الصبري، ومدير عام الشؤون القانونية الاستاذ مصطفى الشعبي، ومدير عام البعثات الدكتور عبدالرقيب جبران، ومستشار وزير المالية الاستاذ عمر العبد ممثلا عن وزارة المالية، ورئيس الدائرة الثقافية بوزارة الخارجية محمد عبدالله قاسم، ونائب رئيس الدائرة الثقافية بوزارة الخارجية السفير أحمد سعيد مقبل.
من إعلام الوزارة