عقدت اللجنة المشتركة لمشروع “تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة” بمدينة المكلا اجتماعها الربعي الثالث، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والمجتمعية الشريكة في تنفيذ المشروع، وذلك لمناقشة مستجدات سير العمل، واستعراض أنشطة المشروع خلال الربع الثالث، وبحث سبل تعزيز التنسيق بين الشركاء لتحقيق أهداف المشروع.
ويأتي المشروع بتمويل الحكومة الهولندية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، عبر إتحاد نساء اليمن ساحل حضرموت، بهدف تعزيز الوصول العادل والمنصف إلى خدمات العدالة، ودعم قضايا حقوق الأراضي والسكن والممتلكات للفئات المستهدفة في محافظة حضرموت.
وشهد الاجتماع حضور فريق مؤسسة آفاق شبابية، الشريك المنفذ للمشروع في محافظة عدن، في إطار تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الشركاء المنفذين للمشروع، ومناقشة التجارب والممارسات التي تسهم في تطوير آليات التنفيذ وتحقيق الأهداف المشتركة للمشروع في المحافظات المستهدفة.
وخلال الاجتماع، قدّم ضابط مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأستاذ عبدالله العجيلي، ومهندس المشروع عبدالكريم قائد عرضًا حول مقترح المبنى الجديد لمركز حقوق الأراضي والسكن والممتلكات (HLP)، ومبنى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، تضمن أبرز ملامح المقترح والأهداف المرجوة منه، حيث ناقش أعضاء اللجنة الجوانب الفنية والإدارية للمقترح، وأقروا عددًا من التوصيات بشأنه.
واستعرض الاجتماع أنشطة المشروع المنفذة خلال الربع الثالث (يوليو – أكتوبر)، متضمنة أبرز البرامج والفعاليات والأنشطة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة مستوى الإنجاز والتحديات التي واجهت التنفيذ، وسبل تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.
كما فتح باب النقاش أمام أعضاء اللجنة لاستعراض الملاحظات والمقترحات المتعلقة بسير المشروع، حيث جرى تبادل الآراء حول أبرز التحديات والفرص، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز كفاءة التنفيذ، وتطوير آليات العمل، بما يحقق أهداف المشروع وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة مخرجات الاجتماع وتوصياته، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين جميع الشركاء، وتعزيز الشراكة المؤسسية لضمان استدامة التدخلات وتحقيق نتائج أكثر فاعلية في مجال تعزيز الوصول الشامل إلى العدالة.
من إعلام الإتحاد