أثار قرار النائب العام رقم (9) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 11 يونيو الجاري، بشأن الحجز التحفظي على كافة أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي، تفاعلاً واسعاً باعتباره خطوة قضائية تحمل أبعاداً قانونية وسياسية تتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.

وقال وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي إن القرار صدر بعد توفر مؤشرات ودلائل جدية استدعت تجميد الأموال والحسابات ومنع التصرف بها، في إجراء يهدف إلى حماية الأصول المالية ومنع نقلها أو إخفائها أو العبث بالأدلة المرتبطة بالتحقيقات الجارية.

وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود أموال منهوبة تقدر بنحو 14 مليار ريال خلال الفترة محل التحقيق، مؤكداً أن هذا الرقم لا يعد نهائياً، وأن استكمال إجراءات التحقيق قد يكشف عن وقائع وملفات مالية أخرى مرتبطة بإدارة الموارد العامة.

وأشار المجيدي إلى أن القرار شمل جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، مع إلزام الجهات المختصة بالإفصاح عن الأرصدة والحسابات ذات الصلة، بما في ذلك الحسابات المقيدة لدى بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك)، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

واعتبر أن الخطوة تمثل انتقالاً من مرحلة الجدل السياسي والإعلامي حول إدارة الإيرادات والموارد العامة إلى مرحلة المساءلة القانونية المباشرة، بعد دخول النيابة العامة والبنك المركزي والمؤسسات المالية على خط القضية.

وأكد وكيل وزارة العدل أن الحجز التحفظي لا يعد حكماً بالإدانة، وإنما إجراء قانونياً احترازياً يهدف إلى الحفاظ على الأموال محل التحقيق حتى تستكمل الإجراءات القضائية وتصدر الأحكام النهائية من الجهات المختصة.

وأضاف أن أهمية القرار تكمن في ترسيخ مبدأ خضوع جميع الجهات والأطراف للرقابة والمساءلة القانونية دون استثناء، مشدداً على أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تمثلان ركيزة أساسية في مسار استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.