أثار التفاوت الكبير في الرواتب بين موظفي مؤسسات الدولة المختلفة حالة من الاستياء في أوساط العاملين بالقطاعين المدني والعسكري، وسط مطالبات بمراجعة هيكل الأجور وتحقيق العدالة بين الموظفين.

وأكد موظفون أن رواتب بعض الفئات الحكومية لا تتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة، مشيرين إلى أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يتقاضون نحو 200 ألف ريال، فيما تتراوح رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم بين 50 و80 ألف ريال فقط.

وفي المقابل، أوضحوا أن موظفين في وزارة العدل يتقاضون رواتب ومخصصات أعلى بكثير، تشمل رواتب بالعملة السعودية إلى جانب الرواتب المحلية، الأمر الذي يوسع فجوة الدخل بين موظفي الدولة.

كما أشار عدد من العسكريين إلى وجود تفاوت مماثل داخل الوحدات والتشكيلات العسكرية، حيث يتقاضى بعض الأفراد رواتب بالريال السعودي إضافة إلى الرواتب المحلية، بينما يقتصر دخل آخرين على راتب يمني لا يتجاوز 50 ألف ريال شهرياً.

وطالب الموظفون والعسكريون الجهات المختصة والحكومة بسرعة معالجة الاختلالات القائمة في سلم الرواتب، والعمل على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع موظفي الدولة بما يضمن حياة كريمة لهم ولأسرهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.