عقد المكتب التنفيذي بمديرية القطن بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، دورته الاعتيادية الخامسة لعام 2026م، برئاسة مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الأستاذ عبداللطيف محمد النقيب، وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ محمد عوض بلعجم.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ المدير العام أعضاء المكتب التنفيذي بعيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات.

واستعرض الاجتماع أنشطة المدير العام والأمين العام، كما ناقش تقرير مستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.

وخلال الاجتماع، استعرض المدير العام نتائج لقائه بمحافظ حضرموت ووكيل المحافظة، والتي تناولت إمكانية استكمال المشاريع المتعثرة قيد التنفيذ، وأهمية استمرار تدخلات المنظمات الدولية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الحيوية النوعية، وفي مقدمتها مركز رائدات الأعمال والمركز الثقافي التراثي.

وأوضح النقيب أن الإجراءات الخاصة باعتماد عقود مشروع خط بروج وعدد من الخطوط الداخلية تسير بصورة جيدة، رغم التأخير الناتج عن الأحداث التي شهدتها حضرموت خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري، مؤكداً أن السلطة المحلية تتابع هذا الملف مع قيادة المحافظة.

كما أشار إلى رفع الدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الطرق في مناطق وادي سر وعدد من الشوارع في مناطق أخرى إلى صندوق صيانة الطرق والجسور بالعاصمة المؤقتة عدن.

ووجه المدير العام مديري المكاتب التنفيذية بضرورة الارتقاء بالأداء الوظيفي، وتبني الأفكار الإبداعية عند إعداد خطط التنمية والتطوير في المديرية.

واستمع المكتب التنفيذي إلى تقرير إدارة الضرائب لعام 2025م، والمتضمن الإيرادات وآليات تحصيل الضرائب، حيث أقر التقرير مع الأخذ بالملاحظات الواردة عليه.

كما ناقش الاجتماع تقرير المؤسسة العامة للكهرباء لعام 2025م، والذي تضمن مستوى القدرة التوليدية والإيرادات، والمشاريع الحيوية في قطاع الكهرباء، والاستعدادات لمواجهة فصل الصيف. وأكد الاجتماع أهمية تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بمديرية القطن بقدرة 50 ميجاوات، وإنشاء محطتي كهرباء بجوار مستشفى الحياة وفي المنطقة الواقعة غرب العنين، لما لهما من دور محوري في ضمان التشغيل المستمر لحقل مياه حصن الحمضان.

وأقر المكتب التنفيذي تقرير المؤسسة العامة للكهرباء بعد مناقشته وإضافة الملاحظات اللازمة.

كما ناقش تقرير مكتب الزراعة والري لعام 2025م، والمتعلق بأنشطة الإرشاد الزراعي والبيطري، ومكافحة المبيدات الضارة والمحظورة وفق توجيهات وزارة الزراعة، إضافة إلى الإيرادات وخطة مكافحة الآفات الزراعية وأبرز المعالجات المقترحة لعام 2026م، وأقر التقرير مع الملاحظات الواردة بشأنه.