كشف ناشطون إعلاميون عن وجود مصافي تكرير للنفط في محافظة حضرموت، تعمل خارج إطار القانون، وتخضع لسيطرة قوى نافذة بالتنسيق مع شركات وقوى غربية.
وأكد الصحافي، صبري بن مخاشن، في منشور له على منصة "إكس" وجود هذه المصافي غير القانونية.
وأوضح بن مخاشن، أن بعض الأطراف النافذة في حضرموت أقامت مصافٍ تجارية بدائية لتكرير النفط، الذي مُنع تصديره منذ أكثر من عامين، مما أدى إلى تفاقم الصراعات بين المكونات الاجتماعية والقبلية في المحافظة.
وذكر وجود ثلاث مصافٍ تجارية في الشحر، والريان، ومنطقة ثالثة بالقرب من المكلا، حيث تتم عمليات تهريب النفط إلى هذه المصافي بصورة غير قانونية
ولم تصدر السلطات المحلية في حضرموت أي تعليق على ما كشفه الناشطون، إلا أن المعطيات تشير إلى أن التكتلات والكيانات القبلية المسلحة تتنازع على الموارد النفطية خارج إطار القانون وسلطة المجلس الرئاسي وحكومته.
وفي هذا السياق، تساءل الدكتور، خالد سالم باوزير، الكاتب والخبير في القانون الدولي، عن توقيت إنشاء وتركيب هذه المصافي، وعن الجهات التي أدخلتها إلى حضرموت.
وأوضح باوزير أن هناك خط أنبوب ينطلق من ميناء الضبة إلى إحدى المصافي المعروفة، معتبرًا ذلك كارثة تحتاج إلى توضيح من السلطات.
وأشار باوزير إلى أن السلطة في المحافظة إن كانت تعلم بما يجري، فعليها توضيح ذلك للرأي العام، وإن لم تكن تعلم، فهذه كارثة بحد ذاتها.
وأضاف أن أجهزة الأمن يجب أن تكون على دراية بهذه الأعمال المشبوهة التي تثير غضب الشارع الحضرمي.
وأكد باوزير أن حماية المصالح النفطية تتطلب تدخل المؤسسات الحكومية القانونية، مثل نيابة الأموال العامة، وهيئة مكافحة الفساد، لمحاسبة كل من يتلاعب بثروة البلاد وأموال الشعب المنكوب.
وختم باوزير، بدعوته إلى ضرورة توضيح الأمور بشكل علني وإجراء تحقيقات شاملة لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين، بهدف تهدئة غضب الرأي العام في المحافظات الجنوبية المحررة.
