أصدر وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد سليمان الشماسي، القرار الوزاري رقم (٢٦) لسنة ٢٠٢٤م، والذي يقضي بتكليف المهندس عادل شرف درهم الحمادي، نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم)، بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة.

ويأتي هذا التكليف، بموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٤م، ويمنح النائب المُكلّف كافة الصلاحيات الممنوحة للمدير العام التنفيذي، مع الالتزام بالقوانين النافذة والاتفاقيات السارية المتعلقة بالقطاع (5) جنة.

كما نص القرار في مادته الثانية على توقيف المدير العام التنفيذي للشركة، الذي أُحيل إلى النيابة العامة، عن العمل إلى حين الفصل القانوني في التهم المنسوبة إليه.

وتنص المادة الثالثة من القرار على أن يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه، ويُبلّغ المختصين لتنفيذه.

وكانت خلال الأيام الماضية قد أثيرت جلبة من ردود الفعل عقب قرار إحالة المدير التنفيذي لشركة وايكوم الدكتور، عبدالله ناصر عُمير، وتكليف الدكتور، عبدالله علي الدمبي، الذي حاول مؤخرًا إقتحام مكتب المدير السلف، بإدعاء مباشرة العمل، وهو ما أثار حالة من السخط بين أوساط الموظفين والطواقم العاملة في الشركة الذين استهجنوا مثل هكذا تصرفات.

وقال العديد من موظفي الشركة، كان يفترض بالأخ الدمبي ألا يتجاوز القرارات الصادرة عن السلطات العليا، والالتزام بما ورد في قرار الأخ وزير النفط والمعادن، الدكتور، سعيد سليمان الشماسي، الذي أصدر قرارًا بتكليف النائب الحمّادي مديرًا تنفيذيًا لويكوم حتى الفصل في قضية المدير عبدالله ناصر عُمير.