أصدر مجلس شبوة الوطني العام بيانًا عبّر فيه عن استنكاره لمنع السلطة المحلية في محافظة شبوة افتتاح مقره الرئيسي في مدينة عتق، إلى جانب تعطيل لقاء تشاوري لهيئاته، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تضييقًا على نشاطه، ولا تنسجم مع المتغيرات السياسية ومتطلبات المرحلة، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التهدئة وتعزيز الحوار بين مختلف القوى للوصول إلى رؤية مشتركة تخدم أبناء المحافظة.

وفيما يلي نص البيان:

بأسف شديد يستنكر مجلس شبوة الوطني العام قيام السلطة المحلية في محافظة شبوة بمنع افتتاح المقر الرئيسي للمجلس في عاصمة المحافظة عتق، ومنع لقاء تشاوري لهيئات المجلس بالتزامن مع حفل الافتتاح. في ذات الوقت الذي يُمنع المجلس من ممارسة عمله في عاصمة محافظته يشارك في فعالية دولية في العاصمة النمساوية، انها لمفارقة تستحق التأمل والدراسة.

ان هذا التصرف يشير الى عدم استيعاب للمتغيرات التي حدثت والتي لفظت المشاريع الدخيلة على المحافظة ونبذت سياسة الاستقواء بالسلاح وفرض المشاريع السياسية بالقوة.

وإزاء هذا الوضع الذي لا ينسجم مع المرحلة المهمة في التاريخ السياسي في الجنوب، واستحقاقات الحوار الجنوبي الذي يرعاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ندعو كافة ابناء شبوة إلى التحلي بالصبر والحكمة، وندعو كافة القوى السياسية للتشاور المستمر للخروج برؤية مشتركة جامعة لكافة ابناء شبوة بمختلف مشاربهم، رؤية يتفق فيها الجميع على مستقبل شبوة في إطارها الوطني، رؤية تنسجم مع واقعها المحلي وجوارها العربي، بعيداً عن المشاريع الضيقة التي لاتنسجم مع امال وتطلعات ابناء شبوة التاريخ والحضارة والمقدرات البشرية والاقتصادية.

صادر بتاريخ 12 إبريل 2026م

عتق – محافظة شبوة