يشهد اليمن، وتحديدًا مدينة عدن، وضعًا اقتصاديًا حرجًا يتجلى في الارتفاع المتزايد لأسعار المواد الغذائية، مما يضع عبئًا ثقيلاً على كاهل المواطنين وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.
هذا الارتفاع ليس مجرد حدث عابر، بل هو نتيجة لتراكمات أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة الجذور، تفاقمت حدتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ويعود هذا الارتفاع في الأسعار إلى عدة عوامل متداخلة، من بينها التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأمريكي، حيث يؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى زيادة تكلفة استيراد السلع الأساسية التي يعتمد عليها اليمن بشكل كبير.
كما أن انخفاض حجم الواردات عبر موانئ عدن والموانئ الأخرى، نتيجة للصراع وعدم الاستقرار، يُساهم في نقص المعروض من السلع وارتفاع أسعارها.
يُضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار الوقود، الذي يُعتبر عنصرًا أساسيًا في سلسلة الإمداد الغذائي، حيث يزيد من تكلفة إنتاج ونقل المواد الغذائية، وينعكس ذلك على الأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
ويظل استمرار الصراع وعدم الاستقرار السياسي والأمني تعطيل للانتاج المحلي وإعاقة حركة التجارة وارتفاع تكاليف التأمين والنقل، وكل ذلك يُساهم في ارتفاع الأسعار.
وبشكلًا أو آخر اليمن يعتمد على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية وأسعار الشحن، بالإضافة إلى الممارسات الاحتكارية التي يتبعها بعض التجار، مما يُساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع لتحقيق أرباح أكبر.
ويؤثر هذا الارتفاع المستمر في الأسعار ي بشكل كبير على حياة المواطنين في عدن، حيث يُؤدي إلى تدهور حاد في مستوى معيشتهم، ويُصبح من الصعب عليهم توفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.
كما يُساهم في زيادة معدلات الفقر والجوع، حيث تُصبح الكثير من الأسر غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الغذاء اللازم لبقائها.
كما يُؤدي الوضع الاقتصادي الصعب إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية على الأسر، حيث يُصبح رب الأسرة عاجزًا عن توفير احتياجات أسرته، مما يُمكن أن يُؤدي إلى تفاقم المشاكل الاجتماعية، مثل الجريمة والعنف، .
وتُشير الإحصاءات إلى أن أسعار المواد الغذائية في اليمن، بما في ذلك عدن، قد بلغت مستويات قياسية في السنوات الأخيرة، حيث يُعاني نصف سكان اليمن من الجوع الحاد، وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، وقد ارتفع سعر كيس القمح بشكل كبير، وكذلك أسعار الزيوت والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية الأساسية.
ولمواجهة هذه المشكلة يرى( موقع باب نيوز) أنه لا بد من اتخاذ إجراءات فعالة لدعم استقرار الريال اليمني من خلال سياسات نقدية ومالية حكيمة، ودعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتوفير برامج مساعدات غذائية واجتماعية للأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا.
وكذلك يجب العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي، وطلب المساعدة من المنظمات الدولية لتقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لليمن. إنّ معالجة هذه الأزمة ليست مجرد ضرورة اقتصادية، بل هي أيضاً ضرورة إنسانية وأخلاقية.