عتبر بطولة "كأس المريسي" الأخيرة (النسخة الثلاثين) نقطة ارتكاز قانونية؛ فإذا تمت عملية انتقال اللاعب قبل انطلاق هذه البطولة، فإن حقه في تمثيل ناديه الجديد خارج عدن مكفول قانوناً، طالما لم يقيّد رسمياً في كشوفات ناديه العدني لتلك النسخة.

أما في حال مشاركة اللاعب في كأس المريسي مع ناديه الأصلي في عدن، تحت إشراف اتحاد كرة القدم بفرع عدن، فإن هذه المشاركة تعني "تقييداً رسمياً" ضمن سجلات الموسم، وبناءً على ذلك، تمنع لوائح الاتحاد العام لكرة القدم في الجمهورية انتقال اللاعب لأي نادٍ آخر بمجرد خوضه غمار المنافسة، حيث يُعتبر اللاعب هنا جزءاً من القوام الرسمي للنادي في إطار لوائح المسابقات المعتمدة.

هذه القوانين لا تستثني أحداً؛ فهي تسري على اللاعبين الذين يمتلكون عقوداً رسمية مع أنديتهم العدنية، كما تشمل أيضاً اللاعبين تحت السن القانوني (الفئات العمرية). فالمسطرة القانونية واحدة، والهدف منها الحفاظ على حقوق الأندية ومنع العشوائية في تنقلات اللاعبين وسط الموسم الرياضي.

يبقى الباب مفتوحاً في حالة واحدة فقط، وهي "التوافق الإداري"، فإذا حصل اللاعب على "ورقة استغناء" رسمية أو "عقد إعارة" موثق من إدراة ناديه، تسقط هنا القيود القانونية وتنتقل المسؤولية إلى النادي نفسه الذي فرط في لاعبه أو سمح له بالرحيل، أما في غياب هذه الوثائق، فإن أي محاولة انتقال تُعد مخالفة صريحة للوائح، ولا يمكن تشريعها تحت أي مبرر.