مع مرور نحو ثلاثة أسابيع على قرار محافظ محافظة أبين الدكتور مختار الرباش القاضي برفع نقاط الجبايات، كان المواطن يعوّل على أن ينعكس هذا القرار إيجابًا على حياته المعيشية، وأن يسهم في خفض أسعار السلع الأساسية التي أثقلت كاهله لسنوات , غير أن الواقع، كما يراه الشارع الأبيني عمومًا، ومدينة شقرة على وجه الخصوص، جاء مغايرًا لهذه التطلعات.
فبدلًا من الانخفاض المرتقب, تجاوزت اسعار حالات بعض المواد الأساسية مستوياتها السابقة، رغم التراجع الملفت لسعر صرف العملة الذي وصل حد الــ400 ريال, وهو ما أثار حفيظة المواطنين حول جدوى القرار، وأسباب غياب أثره على أرض الواقع.
لقد كانت الجبايات على لسان بعض التجار, سببا لرفع الاسعار, ومع إزالة ذلك العائق, ظل الوضع قائما دون تغيير، الأمر الذي يطرح تساؤلات جمه أبرزها : لماذا لم يلمس المواطن تحسنا ملموسا في مستوى الأسعار رغم القرار الذي كان يُفترض أن يكون نقطة تحول؟ وهل تم وضع آلية واضحة لمواكبة هذا القرار وضمان تحقيق أهدافه؟ وأين تكمن المشكلة؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار هذا الوضع؟ وماذا بعد رفع نقاط الجبايات؟
ختاما,,,
إن المرحلة تتطلب تحركًا جادًا من الجهات المختصة، عبر تفعيل الدور الرقابي، والنزول الميداني للأسواق ووضع تسعيرة عادلة تضمن التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك,
ومع كل ذلك، يبقى السؤال الذي يردده المواطن الأبيني بإلحاح: ماذا استفاد المواطن حتى اللحظة من قرار رفع الجبايات؟
دمتم في رعاية الله...