وجّه العشرات من المتقاعدين والمبعدين المدنيين مناشدة عاجلة إلى قيادة وزارتي الخدمة المدنية والمالية، طالبوا فيها بسرعة صرف مرتباتهم وتسوياتهم المالية المنقطعة منذ فترة طويلة، مؤكدين أن هذا التأخير يتم دون مبرر قانوني أو إنساني.
وعبّر المتقاعدون والمبعدين المدنيون عن استيائهم الشديد من استمرار تجاهل مطالبهم، مشيرين إلى أن حرمانهم من مستحقاتهم وضع مئات الأسر في مواجهة مباشرة مع أوضاع معيشية قاسية، في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار وتدهور القدرة الشرائية.
وأكدوا أن صرف مستحقاتهم حق قانوني لا يقبل التسويف أو التأجيل، داعين الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، ووضع حد لمعاناتهم المستمرة التي أثقلت كاهلهم وأثرت بشكل مباشر على استقرار أسرهم المعيشي.