أعربت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات عن قلقها البالغ إزاء التأخير المستمر في الإجراءات القضائية والتحقيقية المتعلقة بقضايا الاغتيالات التي طالت أكثر من 250 شخصًا في محافظات عدن والضالع ولحج وأبين، منذ أواخر العام 2015.
وفي بيان صادر عنها، ناشدت الرابطة مجلس القيادة الرئاسي إصدار توجيهات عاجلة للجهات القضائية والأمنية للإسراع في تحريك الملفات القانونية لجميع قضايا الاغتيالات، وصولًا إلى كشف المنفذين والمخططين والممولين لتلك العمليات الإرهابية الغادرة.
وأكدت الرابطة تحميلها الجهات القضائية والأمنية كامل المسؤولية عن سرعة البت في قضايا الاغتيالات، وضمان سير العدالة بما يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم، سواء المنفذين أو المخططين أو الممولين، وتقديمهم للمحاكمة العادلة باعتبارها جرائم منظمة، دون أي تأخير أو تراخٍ، مع محاسبة كل من تواطأ أو ساهم في عرقلة العدالة.
وشدد البيان على أهمية إحاطة أسر الضحايا بمستجدات التحقيقات والمحاكمات، لتمكينهم من معرفة مصير القضايا الخاصة بذويهم، وتعزيز مبدأ الشفافية والثقة بالقضاء.
واختتمت الرابطة بيانها بتجديد دعوتها لمجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة توجيه السلطات القضائية والأمنية وكافة الجهات ذات العلاقة للشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق القانون بحزم وشفافية، بما يضمن إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.