أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة أن أي بيانات أو قرارات تصدر خارج الأطر التنظيمية والمؤسسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أو تُنتزع تحت ظروف قسرية، تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي.

وشددت تنفيذية انتقالي شبوة، في بيان لها، على أنه لا شرعية لأي اجتماع أو قرار يخص المجلس الانتقالي ما لم ينعقد برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي وبحضور هيئاته القيادية والمؤسسية، مؤكدة أن المجلس الانتقالي كيان سياسي منظم لا يمكن حله أو المساس بمصيره إلا بتحقيق هدفه الوطني المتمثل في إعلان دولة الجنوب كاملة السيادة.

وأوضح البيان أن التفويض الممنوح لوفد المجلس الانتقالي في الرياض تفويض محدد وواضح، ولا يشمل أي صلاحيات تمس ثوابت القضية الجنوبية أو الإرادة الجماعية للمجلس، مؤكداً أن أي مخرجات أو تصرفات تصدر خارج هذا التفويض المؤسسي تُعد مرفوضة جملةً وتفصيلاً.

وأضافت تنفيذية انتقالي شبوة أن اتخاذ أي قرارات مصيرية سيظل مرهوناً بالإفراج الكامل عن وفد المجلس المحتجز قسراً في الرياض، وتمكينه من ممارسة مهامه السياسية والتنظيمية بحرية كاملة ودون ضغوط.

وجددت الهيئة التنفيذية تأكيدها أن المجلس الانتقالي الجنوبي ماضٍ في نهجه القائم على الانفتاح السياسي المتزن، والتعاطي الإيجابي مع مختلف المبادرات، بما يضمن ويحفظ حق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته.

وفي ختام بيانها، دعت تنفيذية انتقالي شبوة أبناء المحافظة إلى وحدة الصف والاصطفاف الوطني، والحذر من محاولات الالتفاف على إرادة شعب الجنوب أو ضرب تماسكه الوطني، مؤكدة أن الوعي الشعبي سيظل الحصن المنيع في مواجهة كل المؤامرات.