أكدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت أن شرعية مواقف وقرارات المجلس الانتقالي الجنوبي تستمد حصريًا من مؤسساته الرسمية وهيئاته القيادية، وبرئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، مشددة على أن أي مواقف أو إجراءات تصدر خارج هذا الإطار لا تمثل المجلس ولا تعبّر عن إرادته السياسية والتنظيمية.

وأوضحت تنفيذية انتقالي حضرموت أن المجلس الانتقالي الجنوبي يُعد إطارًا وطنيًا جامعًا، تشكّل بإرادة حرة من شعب الجنوب وبموجب تفويض شعبي واضح، مؤكدة أن هذا التفويض لا يمكن مصادرته أو الالتفاف عليه تحت أي ظرف.

وشددت الهيئة على أن أي بيانات أو تحركات أو إجراءات تصدر خارج الإطار المؤسسي للمجلس تفتقر إلى المشروعية السياسية والتنظيمية، ولا تُلزم المجلس أو قاعدته الشعبية، محذّرة من محاولات إقحام المجلس في مسارات أو مواقف لا تحظى بتفويض رسمي.

وفيما يتعلق بوفد المجلس المتواجد في الرياض، أوضحت تنفيذية انتقالي حضرموت أن الوفد أوفد بمهام وصلاحيات محددة لمعالجة قضايا الشراكة، دون أي تفويض يمس الثوابت الوطنية أو الإرادة الشعبية الجنوبية، مؤكدة أن أي مخرجات أو تصرفات تتجاوز هذا التفويض تُعد مرفوضة وغير ملزمة.

وأكدت الهيئة أنه لا يمكن الحديث عن حوارات سياسية جادة أو ترتيبات مصيرية في ظل غياب الحرية والاستقلال في اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن استكمال أي مسارات سياسية يبقى مرهونًا بالإفراج الكامل عن وفد المجلس المحتجز في الرياض ورفع كافة الضغوط المفروضة عليه.

وجددت تنفيذية انتقالي حضرموت في ختام بيانها التأكيد على الثبات على المبادئ الوطنية، والوفاء لتضحيات الشهداء، ورفض أي محاولات للالتفاف على إرادة شعب الجنوب أو المساس بحقوقه المشروعة.