كشف رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، الصحفي فتحي بن لزرق، عن حجم واسع من الفساد المالي الذي كان يمارسه المجلس الانتقالي سابقًا، مطالبًا بوقف كل الجبايات والريع المالي المخصص له، وتحويل الأموال إلى خزينة الدولة والبنك المركزي.

وقال بن لزرق في منشورا له على صفحته بالفيسبوك: "مئات المليارات من الريالات التي كان ينهبها المجلس الانتقالي من مال الشعب يجب أن تتوقف فورًا ودون أي تبرير، ويجب توجيه الإيرادات إلى البنك المركزي إذا أراد البعض استمرارها".

وأضاف أن الجبايات التي فُرضت في نقاط الرباط والعلم ويافع والضالع وأبين باسم ما يسمى باللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي، والتي كانت تُورَّد إلى حسابات شخصية في بنوك عدن، يجب أن تتوقف فورًا. كما أشار إلى أن جبايات مدراء عموم المديريات في عدن، التي كان يتم تقاسمها مع مسؤولين كبار سابقًا، يجب أن تتوقف فورًا، مؤكّدًا أن على المحافظ عبد الرحمن شيخ التدخل عاجلًا لمنع استمرارها.

وكشف بن لزرق عن جبايات أخرى، من بينها ما كان يتقاضاه عماد أبو الرجال شهريًا بقيمة 10 مليارات ريال من رئاسة الوزراء بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والتي أُجبرت الدولة على صرفها بالقوة، وهو ما أدى إلى اعتقال مسؤولين وعجز الدولة عن دفع مرتبات القطاعات المدنية.

كما طالب بإيقاف جبايات الديزل والبترول المفروضة على كل لتر وقود بقيمة 60 ريالًا، والتي كانت تُحصّل لصالح عيدروس الزبيدي شخصيًا، وإغلاق شركتي "إسناد" و"فقم" النفطيتين المملوكتين له، اللتين ظلتا لسنوات تدخلان الوقود دون دفع أي ضرائب للدولة.

وختم بن لزرق بالقول: "الأشياء كثيرة يجب أن تتوقف، وأن يعود مال الدولة إلى الدولة، ومال الشعب إلى الشعب الذي يعيش بلا رواتب. صحّحوا ما يمكن تصحيحه اليوم، فاليوم لا خوف. كل هذه حقائق والمستخبئ أكبر. قصة العشرة مليارات سأرويها في مقال مفصل صادم جدًا".