عقد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا مشتركًا في مبنى البنك المركزي اليمني بعدن، برئاسة الأستاذ منصور راجح، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، وبمشاركة ممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، ومديري البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المعتمدة من اللجنة.
جرى خلال الاجتماع مناقشة سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة من اللجنة الوطنية، وأثرها في تنظيم عملية العرض والطلب على العملة الأجنبية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار والوضع النقدي.
وأكد الاجتماع على أهمية الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته إلى حساباته البنكية أولاً بأول، باعتبارها ركيزة أساسية لإعادة الدورة النقدية إلى الجهاز المصرفي، وتمكين البنوك من أداء دورها الحيوي في دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
كما شدّد المشاركون على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث قوائم العقوبات الدولية بشكل فوري، بما يحافظ على سلامة القطاع المصرفي ويعزز قدرته على الارتباط بالنظام المالي العالمي واستمرار تدفق الإمدادات الأساسية إلى البلاد.
وثمّن المشاركون مستوى الاستقرار المحقق في أسعار الصرف والتحسن الملحوظ في الوضعين النقدي والمالي، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة الاستقرار وحماية النشاط التجاري والاقتصادي.
حضر الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن، وعدد من المسؤولين المعنيين.