تشهد مناطق سيطرة مليشيا الحوثي تصعيداً غير مسبوق ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بعد إعلان الجماعة نيتها محاكمة 43 موظفاً أممياً بتهمة مزعومة بالارتباط بغارة إسرائيلية استهدفت قيادتها في أغسطس الماضي.

وقال القيادي الحوثي عبدالواحد أبو راس إن الإجراءات ضد المحتجزين تمت “تحت إشراف قضائي”، مدعياً وجود “خلية داخل برنامج الأغذية العالمي” شاركت في الغارة التي أودت بحياة رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي وعدد من وزرائه.

الأمم المتحدة رفضت الاتهامات، مؤكدة أن 59 من موظفيها ما زالوا محتجزين تعسفياً، فيما توقفت أنشطة برنامج الأغذية العالمي في مناطق الحوثيين للشهر الثالث، ما حرم ملايين اليمنيين من المساعدات.

الحكومة اليمنية وصفت الإجراءات الحوثية بأنها “سياسة ترهيب ممنهجة”، محملة الجماعة مسؤولية سلامة العاملين الإنسانيين. كما حذر مراقبون من أن محاكمة موظفين أمميين يتمتعون بحصانة دبلوماسية تمثل سابقة خطيرة تعمّق عزلة الحوثيين وتفاقم معاناة المدنيين في شمال اليمن.