انفجر صراع حاد بين الغرفة التجارية الصناعية في صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وشركة "بروج اليمن للتسويق وتنظيم المعارض"، بعد إعلان الغرفة حظر التعامل مع الشركة متهمة إياها بالإخلال بعقد سابق، في خطوة وُصفت بأنها إجراء تعسفي يهدف إلى ابتزاز مالي مقنّع.

وردّت الشركة ببيان ناري اتهمت فيه الغرفة بتحويل نفسها إلى جهاز جباية غير قانوني يفرض ما يسمى "الخُمس" بنسبة 20% من أرباحها، مؤكدة أن ما يحدث لا علاقة له بالتعاقدات التجارية، بل هو ابتزاز سياسي ومالي سافر.

وقالت "بروج اليمن" إن بيان الحظر يمثل تشهيراً متعمداً ومحاولة لإخضاعها بالقوة، مشددة على أنها باشرت إجراءات قانونية لحماية حقوقها وسمعتها ورفض أي مطالبات مالية لا تستند إلى القانون.

وأضافت الشركة أن جوهر الخلاف هو رفضها تسليم أموال تحت مسميات دينية أو سياسية، مؤكدة أنها ستواصل عملها وخدماتها للقطاع التجاري رغم الضغوط، وأنها لن ترضخ لأي ابتزاز يهدف إلى تكميم صوت القطاع الخاص أو السيطرة عليه.