كشف عضو مجلس النواب اليمني علي عشال عن ملفات فساد كبرى تضرب قطاعي النفط والغاز في اليمن، مؤكدًا أن البلاد تُدار منذ سنوات بـ"عقلية السماسرة" في ظل غياب قيادة وطنية راشدة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

وقال عشال، خلال مشاركته في جلسة المشهد الاقتصادي ضمن أعمال مؤتمر الباحثين والخبراء اليمنيين المنعقد في مدينة إسطنبول، إن اليمنيين خلال مؤتمر الحوار الوطني عام 2013 "كانوا يُطلب منهم رسم مستقبل السفينة، فيما كانت منظومة العمل السياسي تسير بها في اتجاه مغاير"، في إشارة إلى انحراف القيادات عن المسار الوطني لبناء الدولة الحديثة.

وشدد النائب البرلماني على حاجة اليمن إلى "قيادة استثنائية بحجم التحديات الراهنة"، معتبرًا أن الإصلاح السياسي الجاد هو المدخل الحقيقي للنهوض الشامل، وداعيًا إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية تضمن الشفافية والمساءلة.

وفي سياق حديثه عن قضايا الفساد في قطاع النفط، استعرض عشال قضية القطاع 18 عام 2004، عندما حاولت الحكومة آنذاك تمديد عقد شركة "هانت" الأمريكية "بشكل مجحف"، كان سيؤدي إلى خسارة البلاد أكثر من خمسة مليارات دولار خلال عامين، لولا تدخل البرلمان الذي رفض الصفقة وأوقفها بعد معركة قانونية في المحاكم البريطانية.

وأضاف: "البرلمان حينها أنقذ اليمن من خسارة تجاوزت ستة مليارات دولار، فقد كانت لدينا مؤسسات رقابية فاعلة قادرة على محاسبة الحكومة، بخلاف الوضع الحالي الذي أصبح مفككًا وتسيطر عليه عقلية السماسرة".

وأشار عشال إلى أن صفقات النفط والغاز خلال سنوات الحرب تُدار "بعقلية سمسرة لا بعقلية دولة"، محذرًا من أن الفساد "بات ينهش جسد الاقتصاد الوطني بعد أن تجاوز مرحلة السطح".

وفي ما يتعلق بملف الغاز، وصف عشال اتفاقية بيع الغاز اليمني بأنها "صفقة كارثية"، موضحًا أن "المليون وحدة حرارية كانت تُباع بـ3.2 دولار فقط، في حين أن قيمتها السوقية بلغت 9 دولارات"، ما كبّد الاقتصاد خسائر فادحة، لافتًا إلى أن البرلمان حينها حذّر من المضي في تلك الاتفاقية، مشددًا على أن احتياطات الغاز المحدودة كان الأولى توجيهها لتوليد الكهرباء بدل تصديرها بأسعار متدنية.

وأكد عشال أن تعطيل مؤسسات الرقابة والمحاسبة خلال الحرب أدى إلى تفشي الفساد "بصورة غير مسبوقة"، قائلاً: "في السابق كان لدينا برلمان وهيئة مكافحة فساد وجهاز رقابة، أما اليوم فقد شُلّت هذه المؤسسات بحجة الحرب، ما أدى إلى اتساع رقعة الفساد وإهدار الفرص".

واختتم النائب عشال مداخلته بالتأكيد على أن الطريق إلى الإصلاح يبدأ بإنتاج قيادة راشدة ذات مشروع وطني تعبّر عن تطلعات اليمنيين، داعيًا الباحثين والخبراء المشاركين في المؤتمر إلى تقديم رؤى واقعية لمعالجة الأزمات الاقتصادية ووضع حلول عملية قابلة للتطبيق.

وأشاد في ختام حديثه بأعمال المؤتمر، معتبرًا أن هذه النسخة "قد تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل البحثي والوطني"، مضيفًا: "لأول مرة أرى مؤتمرًا يوازي حجم التحديات الوطنية ويقدّم أوراقًا ناضجة وحلولًا واقعية يمكن البناء عليها في المستقبل".