استكملت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن، بإشراف النيابة الجزائية المتخصصة وحضور اللجنة الرئاسية، عملية تفتيش وضبط أكبر شحنة عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، كانت على متن سفينة شحن تجارية قادمة من ميناء جيبوتي في طريقها إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الشحنة تتكون من 58 حاوية تجارية بوزن يتجاوز 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية المتنوعة، بينها طائرات مسيّرة ومنصات إطلاقها، ومصانع إنتاج وتجميع الطائرات المسيّرة، وقطع غيارها، إضافة إلى مكائن خراطة ومكابس صناعية خاصة بتصنيع الأسلحة.

كما تضم الشحنة محركات نفاثة، معدات ورش إنتاج عسكرية، أجهزة اتصالات وتجسس وتشويش، رقائق إلكترونية متقدمة، مواد خام لهياكل الطائرات المسيّرة من ألياف كربونية وبلاستيك، سبائك ألومنيوم، أجهزة قياس، أدوات لحام وأسطوانات أوكسجين، إلى جانب صفائح حديد، رافعات صناعية، مراوح طرد مركزي، وأجهزة مراقبة حرارية وكاشفات تردد وتشويش.

وأكدت المصادر أن عملية الضبط تمت خلال التفتيش الروتيني في جمارك الميناء، بعد الاشتباه بالحاويات، ليتم إخضاعها لتفتيش دقيق بإشراف اللجنة الرئاسية المكلّفة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، مسؤول الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، الفريق أول عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة).

واعتبر المحرمي هذه العملية إنجازًا أمنيًا كبيرًا وضربة موجعة للمليشيات الحوثية، مثمنًا دور الأجهزة الأمنية والنيابة الجزائية المتخصصة واللجنة الرئاسية في الإشراف والتحقيق ومصادرة الشحنة. وشدد على ضرورة تعزيز إجراءات التفتيش في جميع المنافذ البرية والبحرية وقطع طرق التهريب التي تعتمد عليها المليشيات لتمرير معداتها العسكرية.