أدرجت الحكومة اليابانية ثلاث شركات يمنية على قائمتها السوداء للرقابة على الصادرات، بعد الاشتباه في ارتباطها بأنشطة مرتبطة بالتهريب الإيراني لمليشيات الحوثي واستخدامها في البرامج الصاروخية.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن القرار، الذي يبدأ سريانه في 9 أكتوبر المقبل، يفرض قيودًا صارمة على نقل التكنولوجيا والتصدير إلى هذه الكيانات إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة.

وأكدت الوزارة أن الخطوة تأتي ضمن مساعٍ دولية للحد من وصول المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى البرامج العسكرية الإيرانية التي يتم تمريرها عبر شبكات على صلة بالحوثيين.

وبحسب الوثائق الرسمية، شمل القرار إدراج شركة السواري للتجارة والاستيراد، ومجموعة السواري لتصنيع المطاط، والأخوين هاشم للتجارة الدولية، باعتبارها جهات يشتبه بتورطها في توفير أو نقل مكونات تدخل في الأنشطة الصاروخية.

كما شددت الوزارة على أن هذا الإجراء يمثل رسالة تحذيرية موجهة للشركات والمؤسسات العالمية لتجنب التعامل مع تلك الكيانات المدرجة على القائمة السوداء.