طالبت منظمات حقوقية يمنية ودولية الأمم المتحدة بالتدخل العاجل ووقف ما وصفته بـ"الحملة القمعية" التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المواطنين المشاركين في الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورة 26 سبتمبر في مناطق سيطرتها.

وقالت منظمات رابطة معونه لحقوق الإنسان والهجرة، والشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ومركز جنيف الدولي للعدالة في مناشدة مشتركة، إنها رصدت اعتقال المئات من المدنيين، بينهم ناشطون إعلاميون وحقوقيون، في صنعاء وإب والبيضاء وذمار، لمجرد مشاركتهم في فعاليات إحياء الثورة.

وأكدت أن هذه الممارسات تندرج ضمن سياسة حوثية ممنهجة من الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، والتي طالت آلاف اليمنيين خلال السنوات الماضية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعت المنظمات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات، وإدانتها بشكل صريح، ووضع آلية دولية ملزمة للإفراج عن جميع المعتقلين فوراً، وضمان وقف استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشددت على ضرورة تحميل الحوثيين وداعميهم في إيران المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم، ومحاسبة المتورطين وفق أحكام القانون الدولي.

وكشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أنها وثقت خلال العام الجاري وحده أكثر من 600 حالة اختطاف مرتبطة بمشاركة المواطنين في احتفالات سبتمبر.

وجددت المنظمات تضامنها مع أسر المعتقلين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية قاسية، مؤكدة استمرار جهودها لمناصرة الضحايا حتى استعادة حريتهم وضمان حقوقهم.