كشفت مصادر مطلعة عن تعليمات جديدة أصدرتها مليشيا الحوثي تقضي بإلزام عُقّال الأحياء السكنية بجمع معلومات تفصيلية عن السكان وتحديث بياناتهم بشكل دوري، إضافة إلى مراقبة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تُظهر تعاطفاً مع أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح أو مع حزب المؤتمر الشعبي العام.
ووفق صحيفة العرب اللندنية، تستهدف هذه التوجيهات بدرجة أساسية أعضاء المؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب المعارضة، في إطار تحركات جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، وسط تصاعد شكوك الحوثيين بشأن الولاءات السياسية في مناطق سيطرتهم.
وتعتمد الجماعة – بحسب المصادر – على شبكات موازية من المرجعيات القبلية من خلال ما يسمى "ميثاق الشرف القبلي"، الذي يُلزم زعماء العشائر برصد أي شخص يشتبه بتعاونه مع "الأعداء" أو اعتراضه على سياسات الحوثيين.
ويقود هذه الحملة علي حسين بدرالدين الحوثي، نجل مؤسس الجماعة وابن شقيق زعيمها الحالي، في محاولة لترسيخ نفوذه بمحافظات استراتيجية مثل الحديدة عبر السيطرة على قطاعات حيوية كالموانئ والطاقة والنقل.
وفي سياق متصل، أثار القيادي الحوثي حميد رزق موجة جدل بعد أن نشر عبر منصة "إكس" تهديدات مباشرة بحق مدنيين، داعياً أنصار الجماعة إلى رصد وتوثيق كل من أبدى فرحاً أو تأييداً للغارة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات حوثية في صنعاء. وكتب رزق: "من يفرح بالعدو ويؤيده فهو شريك في العدوان، وسنستخدم كل ما يتم جمعه من معلومات ضدهم في الوقت المناسب".
ويرى محللون أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً خطيراً يعكس حالة القلق والارتباك داخل الجماعة عقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة، ومحاولتها نقل المواجهة من جبهات القتال إلى الداخل عبر فرض شبكة تجسس واسعة تحوّل المجتمع إلى دائرة مراقبة وتخوين.