دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تقديم الدعم الكامل للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخوّلة بإدارة السياسة النقدية وحماية قيمة العملة الوطنية.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري للمجلس، حيث شدّد على ضرورة تمكين البنك من القيام بمهامه بصورة فاعلة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني.
وأكد المجلس أهمية استمرار الدعم الإنساني والتنموي من الدول المانحة لليمن، للتخفيف من معاناة المواطنين والمساهمة في تحقيق التعافي الاقتصادي.
كما جددت دول المجلس التزامها بمساندة الحكومة الشرعية في مختلف المجالات، ودعم جهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.