أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، عن إيقاف فتح أي حسابات جديدة لمنظمات المجتمع المدني في شركات ومنشآت الصرافة، مع تجميد الحسابات القائمة، وإلزام تلك المنظمات بمراجعة الوزارة لاستكمال إجراءات نقل أرصدتها إلى البنوك المعتمدة.

وبحسب التعميم الصادر عن الوزير الدكتور محمد سعيد الزعوري، والموجه إلى قيادات الوزارة في المحافظات والمدراء التنفيذيين لشركات الصرافة، فإن القرار يأتي في إطار الدور الرقابي والإشرافي للوزارة، عقب رصد وجود حسابات لمنظمات المجتمع المدني لدى شركات الصرافة خلال فترة تعثر القطاع المصرفي.

وأكد التعميم أن الخطوة تستند إلى القوانين والتشريعات النافذة، وفي مقدمتها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، إلى جانب قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء، بما فيها قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني.

وأوضح الوزير الزعوري أن الهدف من القرار هو تعزيز الشفافية والمساءلة في عمل منظمات المجتمع المدني، والحد من أي ممارسات قد تُستغل في أنشطة غير مشروعة.

وشدد التعميم على ضرورة أن تبادر جميع المنظمات المحلية إلى تسوية أوضاعها ونقل أرصدتها إلى البنوك، مشيراً إلى أن آخر موعد لاستكمال هذه الإجراءات سيكون نهاية ديسمبر 2025.