رفع النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي، مذكرة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك، تضمنت بلاغًا من مشايخ وأعيان مكتب السعدي – يافع بني قاصد، حول تداعيات الشروع في بناء مركز ديني بقرية مكيل في مديرية رصد.
وأوضح البلاغ أن أبناء المنطقة أعلنوا رفضهم للمشروع نظرًا للأوضاع غير المستقرة وما قد يسببه من فتنة وفوضى وشقاق يهدد الأمن والاستقرار المحلي.
وأكد النائب العام في مذكرته على أهمية حماية السلم الاجتماعي، داعيًا رئيس الوزراء إلى توجيه وزارة الأوقاف باتخاذ ما يلزم استجابةً لمطالب الأهالي الرافضين للمركز الديني.