شهدت منطقة لحمر بمديرية مودية محافظة أبين صباح السبت الموافق 16 أغسطس 2025، عقد صلح قبلي أنهى واحدة من أعقد قضايا القتل التي شغلت الرأي العام المحلي منذ أكثر من عام.

وبحسب وثيقة التحكيم، فقد أصدرت قبيلة آل شاجرة، ممثلة بالشيخ عبدالله أحمد جعيم الشاجري، حكم المشايخ لصالح قبيلة الجعادنة (آل امقطيش) في قضية مقتل الشاب علي محمد الجعدني الذي قُتل بطريق الخطأ أثناء تبادل لإطلاق النار بين آل شاجرة وآل باقطيان في مديرية مودية بتاريخ 1 مارس 2024.

ونص الحكم على دفع دية مقدارها 70 مليون ريال يمني لصالح أولياء الدم من آل الجعادنة، على أن تُسقط منها مبالغ رمزية موزعة على النحو التالي:

5 مليون ريال للعديل.

10 مليون ريال للحضور جميعًا.

2 مليون ريال للشيخ أحمد محمد مشرف.

2 مليون ريال للشيخ محمد مكني وأصحابه.

5 مليون ريال تشريف الحكم.

ليكون الصافي 46 مليون ريال تدفع على ثلاثة أقساط:

1. 15 مليون ريال بعد 3 أشهر.

2. 15 مليون ريال بعد 6 أشهر.

3. 16 مليون ريال بعد 7 أشهر.

وجرى إلزام آل شاجرة بدفع المبلغ وفق الجدول المحدد، على أن يكون الضامن للوفاء بالالتزامات العديل الشيخ ماجد أحمد سالم عباد الغسيلي.

كما وقّع على وثيقة الحكم من آل الجعادنة:

الشيخ علي عوض ناصر.

الشيخ علي ناصر عوض.

الشيخ ناصر مقبل حيدره أمذروه.

الشيخ ناصر عبدالله علي صالح.

سند محمد علي (شقيق المقتول).

ومن آل شاجرة:

الشيخ عبدالله أحمد جعيم الشاجري.

وفي ختام الصلح، عبّرت قبيلة آل شاجرة عن شكرها وتقديرها لجميع الحاضرين والمشايخ الذين سعوا في إصلاح ذات البين وإنهاء القضية بما يضمن حفظ الحقوق وحقن الدماء.