كشف وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، عن تحركات داخل مجلس الأمن لاستصدار قرارات جديدة بشأن اليمن، مؤكداً أنها لن تلغي القرار 2216 وإنما ستُكمِّله، مع تركيزها على تدابير موحدة ضد جماعة الحوثيين التي «لا تؤمن بالسلام ولا بالشراكة الوطنية».

واتهم الزنداني الحوثيين بالسعي إلى تعطيل جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، والدفع بالبلاد إلى دائرة الفوضى بدعم مباشر من إيران، مشيراً إلى أن عملية السلام «شبه مجمدة» نتيجة تعنّت الجماعة التي «تعيش على الحرب».

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الوزير أن التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية يعود إلى «الانسجام بين مؤسسات الدولة والإجراءات الصارمة للبنك المركزي ضد المضاربين»، مؤكداً أن «تدابير إضافية ستُنفذ قريباً» لمعالجة الأزمة.

وأشار الزنداني إلى أن «السعودية أولوية في السياسة الخارجية اليمنية» بوصفها «الدولة الراعية الأساسية» في مختلف مجالات التنمية والإغاثة وإعادة الإعمار، مؤكداً حرص الحكومة على التنسيق المستمر معها في الملفات الدولية.

وبشأن التهريب الإيراني، لفت الوزير إلى أن المجتمع الدولي «لم يتعامل بالجدية الكافية» مع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، بما فيها «صواريخ باليستية وفرط صوتية وطائرات مسيّرة»، محذراً من أن التهاون شجع الجماعة على التمادي.

وفي ملف وزارة الخارجية، كشف الزنداني عن خطوات إصلاحية شملت نقل الديوان إلى عدن، واستدعاء 160 دبلوماسياً بعد سنوات طويلة من الخدمة، ما وفر نحو 6 ملايين دولار، إلى جانب تقليص عدد العاملين في السلك الدبلوماسي بنسبة 30%.

وأكد أن أكثر من 70 دولة اعتمدت سفراء لديها في الحكومة الشرعية، فيما بدأت دول بينها روسيا والهند إجراءات لإعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة وصفها بأنها «تعزز الحضور اليمني على الساحة الدولية».