أكدت الأحزاب والمكونات السياسية في محافظة حضرموت رفضها القاطع لأي مساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية في المحافظة، مشددة على أن إدارة شؤون حضرموت الأمنية والعسكرية والإدارية يجب أن تبقى بيد أبنائها، بعيدًا عن أي وصاية أو تدخلات خارجية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في مدينة المكلا لمناقشة المستجدات الراهنة وحالة الاحتقان والتصعيد في المحافظة، حيث جددت الأحزاب تمسكها بالبيانات السابقة الصادرة عنها، والتي أكدت على أن أمن واستقرار حضرموت يمثلان أولوية قصوى، ورفض أي صدام عسكري محتمل داخل المحافظة.
وطالب المشاركون رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بسرعة وضع آلية تنفيذية مزمنة للقرارات والتوجيهات السابقة، وفي مقدمتها بيان المجلس الصادر في السابع من يناير الماضي بشأن تطبيع الأوضاع في حضرموت، باعتباره أرضية لتحقيق المطالب المشروعة لأبناء المحافظة.
وأشاد الاجتماع بالإجراءات الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، والتي أسهمت في تحسين سعر الريال اليمني وتخفيف معاناة المواطنين، داعياً إلى ضمان استمراريتها وتعزيز الرقابة على الأداء الحكومي ومكافحة الفساد بكافة أشكاله.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على وحدة الموقف الحضرمي وضرورة التنسيق بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، وحماية مصالح أبنائها وثرواتها.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن المؤتمر الشعبي العام بساحل حضرموت، مؤتمر حضرموت الجامع، التجمع اليمني للإصلاح بساحل حضرموت، حزب العدالة والبناء، فرع حزب الحق الجنوبي، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب البعث العربي الاشتراكي – قطر اليمن، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حركة النهضة للتغيير السلمي، وحزب الأحقاف.