أصدر النائب العام، القاضي قاهر مصطفى علي، التعميم رقم (6) لسنة 2025، موجهاً إلى رؤساء نيابات الاستئناف، بضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (13) لعام 2025، القاضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية داخل الجمهورية.

وأكد التعميم أن التعامل في جميع المعاملات التجارية وبيع وشراء السلع والخدمات، إضافة إلى التعاقدات المالية، يجب أن يتم بالعملة الوطنية، مع حظر قبول العملات الأجنبية في المعاملات التي لا تستلزم الدفع بها، مثل الرسوم الدراسية والعلاجية والإيجارات وتذاكر السفر وغيرها.

وشدد النائب العام على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في وزارات الصناعة والتجارة، العدل، الداخلية، والمحافظين في المحافظات المحررة، لضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفقاً للقانون.