أكد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، في مذكرتين رسميتين برقم (4) و(49) أن ما يسمى بـ"اللجنة النقابية للخطوط الداخلية" و"اللجنة النقابية للخطوط الخارجية" (للأجرة) كيانات وهمية لا تمتلك أي صفة قانونية أو شرعية، وغير مسجلة في سجلات المكتب أو قاعدة بياناته، ولا يحق لها مزاولة أي نشاط نقابي.

وشدد المكتب على أن هذه التشكيلات لا تمثل عملاً نقابيًا مشروعًا، بل تمارس نشاطها بشكل غير قانوني لابتزاز السائقين، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة، مشيرًا إلى أن الجهة الوحيدة المخولة بإشهار وتسجيل النقابات والجمعيات العمالية هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر مكتبها في عدن.

وجاء هذا الموقف عقب شكاوى رسمية رفعها عدد من سائقي الأجرة إلى نيابة الأموال العامة، اتهموا فيها تلك اللجان بفرض جبايات باهظة وغير قانونية وصلت إلى خمسين ألف ريال، عبر سندات مزيفة وبمسميات متعددة، تحت تهديدهم بقطع أرزاقهم ومنعهم من العمل في حال عدم الدفع.

وكشف السائقون في شكواهم عن تورط النقابة العامة للنقل والمواصلات (المعينة حديثًا) في فرض هذه اللجان بالقوة وتعيين رؤسائها جبريًا، بهدف الاستيلاء على أموالهم، مؤكدين أن العمل النقابي قانونًا طوعي، ورسومه رمزية، وليس أداة لفرض الإتاوات.

وتنظر نيابة الأموال العامة القضية ضمن الملف الجنائي رقم (143 ج ج) لسنة 2024م، بتهم الغش والاستيلاء على أموال الغير، وسط مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين ووقف ما وصفوه بـ"عبث المقاولين المنتحلين لصفة العمل النقابي" في العاصمة عدن.