نظّم موظفو ميناء عدن، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة الاستئناف بمدينة عدن، للمطالبة باستعادة حقوقهم في الأراضي التعويضية التي تم صرفها لهم منذ عام 1997 بقرارات رسمية من الرئاسة ومجلس الوزراء ومحافظة عدن.

ورفع المحتجون لافتات شددوا فيها على أحقيتهم القانونية بالأراضي الممنوحة لهم بعقود رسمية من الهيئة العامة للأراضي، مؤكدين أن تلك الأراضي تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص لا يملكون أي سندات ملكية شرعية، وقاموا ببيعها والتصرف بها لصالح جهات نافذة.

وأعرب المشاركون في الوقفة عن استيائهم من التباطؤ المستمر في إجراءات البت بالقضية، التي ما زالت منظورة أمام القضاء منذ سنوات دون حسم، معتبرين أن مماطلة الجهات القضائية وعدم عقد الجلسات بانتظام، ساهمت في إطالة أمد المعاناة وفتح الباب أمام مزيد من التلاعب والنهب.

وأكد الموظفون أن حقوقهم في تلك الأراضي لا تسقط بالتقادم، مشيرين إلى أنهم تقدموا بعدة مطالبات وشكاوى للجهات المختصة دون أن يلقوا استجابة، في وقت تواصل فيه جهات نافذة التصرف في الأراضي دون أي مسوغ قانوني.

ونبّه المحتجون إلى أن تحركاتهم الاحتجاجية ستستمر بشكل سلمي حتى يتم إنصافهم واستعادة ما سُلب منهم، مطالبين الحكومة والسلطة القضائية بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد لما وصفوه بـ"الظلم المزمن" الذي يتعرضون له منذ أكثر من ثلاثة عقود.

الوقفة جاءت بدعوة من نقابة عمال وموظفي ميناء عدن، بالتزامن مع انعقاد جلسة قضائية جديدة للنظر في القضية، حيث عبّر الموظفون عن أملهم بأن تتعامل المحكمة مع الملف بروح العدالة، وفق قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".